قضية التآمر على أمن الدولة: وثائق التحقيقات الأولية.. ومعلومات عن صراع أجنحة.. وفحوى زيارة الوزير الجزائري

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون الوطنية)

قال موقع إلكتروني عربي واسع الانتشار، أنّ ملف التآمر على أمن الدولة، الذي شمل أسماء سياسية وأمنية وإعلامية “يتعلق بصراع أجنحة في الحكم، وبمشاريع خلافة نجلاء بودن بعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأضاف موقع “عربي21” في تقريره الصادر اليوم، نقلا عما سماها “مصادر عربي21″، أنّ زيارة وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة والذي حمل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد، والتي تزامنت مع الإعلان عن اكتشاف هذه المجموعة، تأتي في سياق البحث عن لملمة صراع الأجنحة الذي يمثله كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين وجماعته، في مقابل الجناح الذي يقوده وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

يذكر أنّ وزير الخارجية الجزائري، شرع في زيارته قبل يومين إلى تونس، في توقيت مثير (بالليل)، بشكل يوحي بأنّ الأمر لا يتعلق بزيارة عادية، أو فقط بحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية من أخيه، عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، سيما وأنّ اجتماع الرئيس قيس سعيّد بالوزير الجزائري، تم ــ على الأرجح ــ ظهر اليوم الموالي.

ولا شك أنّ التقاليد والأعراف الدبلوماسية في العالم، تؤكد أنّ الزيارات في هكذا توقيت، تدلّ على أهميتها وحساسيتها، وثقلها في العلاقات الثنائية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، كما هو معلوم، بإحالة عبد الكافي وبن حمودة وبوعون “بحالة تقديم” على أنظارها، أول أمس الجمعة، لتتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم، ليقرّر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح، مع تحجير السفر عليهم على غرار باقي المتهمين الذين سيتم الشروع في استنطاقهم أواسط الأسبوع القادم.

وتشمل قائمة المتّهمين في القضية، سياسيين وأمنيين وإعلاميين ومسؤولين بالدولة وغيرهم.

وهذا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر القائمة التالية:

ووجهت لهؤلاء جميعا، تهما تتعلق بجرائم “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، و”التدليس ومسك واستعمال مدلس” و”ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.

وكان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذن بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث، واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم، في ضوء نتائج الأبحاث معهم.

وكانت وسائل إعلام عديدة، أشارت في تقاريرها، إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف “القمار الإلكتروني”.

فيما يلي، وثائق النتائج الأولية المتعلقة بالأبحاث بشأن هذه القضية…