القاهرة ــ الرأي الجديد
تواصل الحكومة المصرية فرض قرارات مثيرة للجدل تهدف منها جمع أكبر قدر من الأموال من الفئات المختلفة من المصريين، وهو ما دأبت عليه السلطات الحاكمة في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي..
ووجهت مصلحة الضرائب المصرية الخميس الماضي، بيانا تحذيريا لأصحاب المهن الحرة كالطبيب، والمهندس، والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، يلزمهم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بموعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
الفاتورة الإلكترونية
وتقضي القرارات الجديدة، بقيام الفئات والقطاعات المذكورة، إرسال فواتيرهم حال التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحال تعاملهم مع المستهلك النهائي، فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وكان نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، قد أعلن الخميس الماضي، عن توقيع بروتوكول القيمة المضافة بين نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم (67 لسنة 2016).
وأثار تحذير الضرائب المصرية، حالة من الغضب الشديد بين المحامين على وجه خاص، حيث اعترضوا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية وقانون القيمة المضافة، مؤكدين أن تلك التوجهات تضر بمهنة المحاماة.
ويفسر المحامون رفضهم لقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بكونهم يرون أن “المحاماة مهنة حرة”، وأنهم “لا يقدمون سلعا تباع للمستهلك، وليسوا من الشرائح المحددة بتناول واستعمال وإصدار فواتير منتظمة”.
نقابة المحامين تحتجّ
وذكر مجلس نقابة المحامين المصريين، في بيان له، أنّ “ما يحدث الآن يماثل تماما باقي القوانين التي تُستخدم لإجبار الشعب على استنزاف أمواله كجباية للحكومة، حتى تسدد عجز الموازنة العامة وسداد أقساط الديون، التي استدانتها للإنفاق على مشاريع لا تدر عائدا ولا تفيد معظم الشعب”.
وأكد المجلس، أن الطرق القانونية التي يمكن لتلك الفئات استخدامها لوقف تنفيذ هذا الإجراء، تتمثل في “الطعن في هذه القوانين بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا”.
في غضون ذلك، يعمل المحامون على جمع توقيعات من أعضاء مجلس نقابة المحامين، لعقد اجتماع عاجل بهدف بحث ملف الفاتورة الإلكترونية.
وأصدر نحو مائة من أعضاء نقابة المحامين، بيانا موجها إلى نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، محملينه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المحامين، وما اعتبروه خطرا داهما على مهنتهم، بسبب ما فرضته أو تفرضه الدولة عليهم من أعباء.
