تونس ــ الرأي الجديد
طالب إئتلاف “صمود” بسحب المرسوم “عدد 54″، المتعلّق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والإتّصال،معتبرا أنه “يستهدف حرية التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميين والمعارضين علاوة على عدم دستوريّته”.
ودعا الإئتلاف، إلى تنظيم “تحركات احتجاجية سلمية لفرض سحب هذا المرسوم وكل القوانين والأوامر والمراسيم القمعية”، مشيرا إلى أنه منذ دخول دستور 17 أوت 2022، حيّز التنفيذ والمرسوم عدد 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022، “تواترت مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين … بهدف ضرب حرية التّعبير والصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطي دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة”. وعبر في هذا السياق عن “تنديده بالممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، وتضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع”.
وبيّن “إئتلاف صمود”، أن “المرسوم 54” لم يحترم شرطي الضرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من الدستور الجديد الذي ينصّ على أنه : “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ … ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.
وحذّر الإئتلاف، السّلطة القائمة إلى أن “نزوعها نحو القمع والإستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن”، وفق بيان صادر عنه.
