الوضع في ليبيا / اتهامات وغضب وتوعّد بين الدبيبة والمشري
طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد / لطفي سيدهم
تعيش ليبيا اليوم، أزمة سياسية بين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وسط اتهامات متبادلة، تطورت إلى صراع معلن بين الطرفين، تؤشر بعض المعطيات، إلى تحوله إلى تغيرات في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في أعقاب حادثة “منع” جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، التي وجّه فيها رئيس المجلس، اتهامات بالضلوع في “محاصرة” مقر المجلس.
الدبيبة يردّ ويوضح
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي الثلاثاء، عن تكليفه وزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات عدم انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة.
وذكر الدبيبة، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أنه أصدر تعليمات إلى وزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقال إنه “تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة”، رافضا الانجرار وراء ما اعتبرها “مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة”.
ورفض الدبيبة، في بيانه، “حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات”، لافتًا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المحتجين كان عددهم قليلاً، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.
المشري يجيب رئيس الحكومة
من جهته، رد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري على الدبيبة، نافيًا وجود أي محتج واحد أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة.
وعلق المشري على بيان الدبيبة، بالقول: “يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.
وردا على تعليمات الدبيبة لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم، قال المشري: “سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا، ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”، مضيفا: “الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل”.
والاثنين، اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، حكومة الدبيبة، بعرقلة جلسة رسمية للمجلس عبر قوة السلاح.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان مقتضب عبر صفحته على فيسبوك إن مسلّحين “يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة” قاموا بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات، لعقد جلسة رسمية”.
وأضاف المجلس: “المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مُسلحة أمام مقر المجلس”.
وفي وقت لاحق من الاثنين، تقدم المشري بشكوى رسمية ضد الدبيبة لدى النائب العام بشأن واقعة “منع” انعقاد الجلسة، مطالبا بمنعه وآخرين من السفر.
مراسلة إلى البعثة الأممية
واتهم المشري رئاسة وزراء حكومة الوحدة، بأنها عممت على جميع الفنادق بالعاصمة، بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس، مؤكدا أن الدبيبة يحاول منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، وهذا يحدث لأول مرة منذ “ثورة فبراير”، وفق قوله.
وفي ذات السياق، راسل المشري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي، بشأن حادثة “المنع”، متهما حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات وحرصها على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
وطالب المشري في رسالته باتيلي، بضرورة رعاية بعثة الأمم المتحدة للقاء وصفه بالفوري بين مجلس الدولة والنواب لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة، وفق تعبيره.
كما دعا المشري في كتاب موجه إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في ملابسات منع الجلسة.
الرئاسي… على الخطّ
ومن جانبه، رفض المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، ما أسماه “محاولة منع” المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العادية.
وطالب المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، على حسابه بفيسبوك “الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق”.
