عجز الميزان التجاري الغذائي “يتفاقم”
تونس ــ الرأي الجديد (وات)
تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، ليبلغ 7ر2799 مليون دينار (م د)، مع موفى أكتوبر 2022، مقابل 23ر1699 م د، في الفترة نفسها من سنة 2021، حسب إحصائيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الثلاثاء.
وأرجع المرصد، في نشرية له، تعمق العجز إلى ارتفاع نسق الواردات، وخاصة منها، السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا، علاوة على تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية للمواد الأساسية وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 62 بالمائة، موفى اكتوبر 2022، مقابل 3ر67 بالمائة، سنة 2021.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 9ر41 بالمائة لتبلغ 5ر7370 م د، اي ما يمثل 7ر10 بالمائة من جملة الواردات.
وناهزت قيمة واردات الحبوب 9ر3825 م د مسجلة زيادة بنسبة 7ر42 مقارنة بشهر أكتوبر 2021 ومثلت حصة واردات الحبوب 9ر51 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية إلى موفى أكتوبر 2022، مقابل 6ر51 بالمائة، في 2021.
وخصّت هذه الشراءات بالأساس القموح بقيمة 9ر2321 م د وارتفع معدل أسعار توريد القمح الصلب بنسبة 2ر85 بالمائة، في حين تطور متوسط أسعار توريد القمح اللين بنحو 5ر57 بالمائة وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة لتبلغ 6ر1022 م د، فيما سجل معدل أسعار توريدها ارتفاعا بنسبة 6ر58 بالمائة وارتفعت قيمة واردات السكر بنسبة 55 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وبنحو 7ر45 بالمائة من حيث الكميات وعرفت قيمة الصادرات الغذائية التونسية، بدورها، تحسنا بنسبة 8ر30 بالمائة.
وإرتفعت صادرات زيت الزيتون لتبلغ قيمتها 6ر1831 م د مقابل 6ر1314 م د، في نفس الفترة من سنة 2021، لتعادل حصتها 1ر40 بالمائة في اجمالي الصادرات الغذائية (مقابل 6ر37 بالمائة سنة 2021) وتعمق العجز التجاري لتونس، إلى غاية شهر أكتوبر 2022، ليصل الى مستوى 5ر21322 م د، (4ر13317 م د سنة 2021).
ويعود هذا العجز، إلى ارتفاع الواردات بنسبة 34 بالمائة مع تطور الصادرات بنسبة 9ر24 بالمائة.