تونس ــ الرأي الجديد
أعلن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، أن العفو الاجتماعي مكن منذ انطلاقه من بداية العام إلى الآن، من القيام بــ 9 آلاف عملية جدولة دين.
وانتفعت ما يقارب لــ 10 آلاف مؤسسة، بإجراءات المرسوم عدد 6 لسنة 2022، والمنقح بالمرسوم عدد 57 لسنة 2022، المتعلق بطرح خطايا التأخير، بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وبين التركي أن أكثر 750 مليون دينار دخلت في جدولة خلاص الديون المتخلدة بذمة المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يفتح المجال للمؤسسات للحصول على شهادة في تسوية وضعية بما يمكنها من سهولة الحصول على التمويلات وإلغاء التتبعات القضائية والنزاعات.
وبين التركي أن العفو الاجتماعي وفر سيولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بقرابة 400 مليون دينار.
