أحمد صواب: نعيش انتقالا من خرق القانون إلى الجنون… وهيئة الانتخابات تحولت إلى “مفتي” لدى سعيّد

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أنّ “الخروقات التي تشوب المسار الانتخابي، تعكس انتقالا من مرحلة اغتصاب القانون إلى الجنون”، وفق توصيفه.

وأشار إلى أنّ هذا الوضع، يجعله في صف الداعين “إلى مقاطعة هذا المسار الذي كان برمّته خاطئا”.

وأكد صواب، أن المسار الانتخابي الراهن، يشكل امتدادا لمرحلتين سابقتين متعلقتين بالتدابير الاستثنائية، وتفعيل الفصل 80 من دستور 2014، إلى جانب مسار صياغة الدستور الجديد والاستفتاء فيه.

وفيما يتعلق بالمرسوم الانتخابي، قال الناشط الحقوقي، خلال مشاركته في دائرة حوارية بشأن دستور 25 جويلية، إنّه “لا يحترم أدنى مقوّمات الانتخابات النزيهة”، وهو ما فاقم “الخروقات الفاحشة خلال انطلاق المسار الانتخابي”، حسب توصيفه..

وانتقد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، الهيئة العليا للانتخابات، التي باتت “هيئة طيّعة تفتي لقيس سعيّد وتبرّر له”، مضيفا أنّ الأمر بلغ ببعض أعضائها حدّ المطالبة بإصدار مرسوم رئاسي بين دورتين، لسدّ الشغور بالدوائر الانتخابية بالخارج، التي لن تسجّل تقديم أيّ ترشّحات.

وأشار أحمد صواب، في تعليقه عن المسار الانتخابي، والخروقات التي حصلت فيه، بأنّ “هذا المسار المترابط في مراحله، خرق كل مقوّمات دولة القانون والديمقراطية، وهو مسار محكوم عليه بالفشل، وسيشهد عزوف  المواطنين والنخب عن المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر القادم”.