مستجدات صادمة في قضية الإستيلاء على أموال بالعملة الصعبة من شاحنة لنقل الأموال

تونس ــ الرأي الجديد

قال مدير عام شركة نقل الأموال، رشيد بن عبد القادر، إنّ عمليّة السرقة التي حصلت في الدندان، “تعدّ حادثة شاذّة”، مُؤكّدًا أنّ الشركة لا علاقة لها بما حدث.

وأكّد بن عبد القادر، ضيف برنامج “صباح الورد”، على راديو “موزاييك”، أنّ الشركة التي نقلت العُملة في الدندان ليست مُختصّة في نقل العملة، ولا تمتلك ترخيصًا، بل كانت شركة حراسة، والحارس محلّ 10 مناشير تفتيش..

وشدد على أنّ شركات نقل الأموال المُنظّمة، لها تراخيص قانونيّة ومرافقة أمنيّة، إلى جانب مُتابعة يوميّة من وزارة الداخليّة، وفق قوله.

ولفت المُتحدّث إلى أنّ شركته، إلى جانب 4 شركات أخرى، تتوفر على 8 فروع مُحصّنة مُكلفة، تتولى نقل حواليْ 15 ألف مليار سنويًّا، وتتعاقد مع البنوك التّونسيّة والبريد التونسي بالإضافة إلى القباضات الماليّة.

وأضاف بأنّ العَمَلَة وقع تكوينهم في مدارس التّكوين الخاصّة بوزارة الدّاخليّة، ولا يُمكن نقل الأموال بواسطة حارس فقط دون مرافقة أمنيّة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أحالت الأربعاء الماضي، ملف الاستيلاء على مبلغ 200 ألف أورو، من داخل شاحنة لنقل الأموال، على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، لمباشرة الأبحاث اللازمة، وكشف ملابسات اختفاء المبلغ الذي يشتبه أن يكون عون حراسة تابع للشركة قد استولى عليه، حسب الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.

وأضافت النويوي، أن رواية السائق في الأبحاث الأولية، تفيد بأن الشاحنة المذكورة غادرت من مطار تونس قرطاج لتوزيع العملة الصعبة على عدد من فروع أحد البنوك، وبنزول السائق لقضاء شأن خاص به بالدندان، تاركا عونا تابعا للبنك وعون الحراسة، استغل هذا الأخير الفرصة، واستولى على حقيبة مالية تحتوي 200 ألف أورو، وفق تأكيدها.