المنظمة التونسية للشغل في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية هذه الملفات

تونس ــ الرأي الجديد / خالد

تنفذ المنظمة التونسية للشغل، صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية سلمية بساحة القصبة، للمطالبة بإيقاف الاقتطاع التضامني الشهري من الأجر، بنسبة 1% الذي قررته حكومة الشاهد منذ 2017، وصادق عليه البرلمان، على أن لا يتجاوز تنفيذ هذا الاقتطاع مدة 6 أشهر بتعلة دعم الصناديق الاجتماعية.

وأكدت المنظمة، أنّ هذا الخصم من أجور العمال والشغالين، لا يتمتع بأي سند قانوني.

وتطالب المنظمة النقابية، بالمحاسبة المالية الإجبارية لجميع المنظمات النقابية والجمعيات دون استثناء، لتحديد مصادر تمويلها.

ودعا لسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، إلى الإسراع بالتعجيل بترسيم عمال الحضائر، وانتداب الأساتذة النواب، بأولوية من فاقت بطالتهم العشرة سنوات.

ورفضت المنظمة التونسية للشغل، الزيادة بــ 3 بالمائة المقررة في أجور العمال والموظفين، معتبرة أنّ “هذه الزيادة لا تلبي تطلعات العمال والشغالين، أمام التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهم”، سيما وأنّ الزيادة في الأجور مجمّدة منذ 3 سنوات، وفق تعبير المنظمة.

وفيما يلي نص البيان..

“تونس في 02 نوفمبر 2022
من
المنظمة التونسية للشغل
إلى
السيد وزير الداخلية

الموضوع: إعلام بوقفة احتجاجية بساحة القصبة

تحية نقابية،
تعلم المنظمة التونسية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية بساحة القصبة يوم السبت الموافق لـ 05 نوفمبر 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر للتعبير عن مطالب العمال والشغالين التالية :
– رفض غير مبرر من طرف سلط الإشراف رئاسة الحكومة، السادة الوزراء، السادة الولاة… لتحديد مواعيد لقاء مع المنظمة التونسية للشغل وممثلها القانوني الأستاذ الأسعد عبيد.
– إيقاف الاقتطاع التضامني الشهري من الأجر بنسبة 1% الذي قررته حكومة الشاهد منذ 2017 وصادق عليه البرلمان على ان لا يتجاوز تنفيذ هذا الاقتطاع لمدة 6 أشهر بتعلة دعم الصناديق الاجتماعية… نعتبر هذا الخصم من أجور العمال والشغالين لا يتمتع باي سند قانوني.
– تفعيل التعددية النقابية وعدم التمييز بين المنظمات.
– التعجيل بترسيم عمال الحضائر وانتداب الأساتذة النواب بأولوية من فاقت بطالتهم العشرة سنوات.
– المحاسبة المالية الإجبارية الشفافة لكل المنظمات النقابية والجمعيات بدون استثناء لتحديد مصادر التمويل.
– مراجعة منوال التنمية لإيجاد حلول عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العلمية، وترجمة شعار “شغل حرية كرامة وطنية” إلى واقع.
– الزيادة في الأجر المتفق عليها بنسبة 3% لا تلبي تطلعات العمال والشغالين ولا تغطي الارتفاع المشط في الأسعار علما أن الزيادة في الأجور متوقفة منذ ثلاثة سنوات حيث لم يقع صرف الجزء الثالث لسنة 2019 كما نطلب بصرفه قبل اتفاق عن أي زيادة.
– المطالبة بتحسين الاوضاع المادية والمهنية للمربين اساتذة ومعلمين،،، رد الاعتبار للمربين هي البداية الحقيقية لرد الاعتبار للتعليم والتربية في تونس… مرتب الاستاذ يجب ان لا يقل عن الف دولار وهي اضعف المرتبات التي يتقاضاها المربون في جميع انحاء العالم… علما ان المربين في تونس هم الافقر مقارنة بالبلدان العربية والافريقية…

– وعدّة مطالب أخرى لا تقل أهمية على المطالب التي ذكرت.

والسلام

الأمين العام
الأسعد عبيد