بسبب تجاوزات وأعمال تحيّل.. 47 مؤسسة تونسية منعت من الصفقات العمومية

تونس ــ الرأي الجديد / زياد الفطحلي

باتت نحو 50 شركة تونسية، ممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية، بسبب تجاوزات تتعلق بالنزاهة المهنية، والتلاعب بوثائق التصريح بالأجور، والضمان البنكي المفتعل، وغيرها من أشكال التحيّل.

وأصدر المرصد الوطني للصفقات العمومية، قائمة ضمت 47 شركة مختلفة النشاط، بينها المختصة في مجال المقاولات، وقطع الغيار، ونقل اللحوم أو المواد  الغذائية سريعة التعفن..

وعرض المرصد تفاصيل التجاوزات المرتكبة من قبل هذه الشركات، والتي انتهى القضاء من البتّ فيها مؤخرا، وهي تشمل:

ــــ ارتكاب فعل يمس بالنزاهة المهنية يتمثل في تقديم الشركات لنسخ مطابقة للأصل مفتعلة..
ــــ التلاعب بمحتوى نسخة من وثيقة تصريح بالأجور..
ــــ تقديم ضمان بنكي مفتعل..
ــــ تقديم فواتير ووصولات تسليم، تخص مبالغ تم استخلاصها سابقا بهدف الحصول على خلاص مضاعف دون وجه حق..
ــــ توفير قطع غيار غير مطابقة للمواصفات التعاقدية.
ــــ مغالطة المشتري العمومي، ومنها ما وجهت له تهمة الاعتداء على شبكة توزيع المياه وتزويد أحد المواطنين بالماء خلسة ودون إذن المشتري العمومي، والتلاعب بحاوية وإتلافها قصد استغلالها كقطع غيار بالتواطؤ مع موظف بمستودع الشركة التونسية للملاحة، وذلك عند تنفيذ صفقة صيانة وإصلاح الحاويات بمستودع الشركة برادس.
ــــ تجاوزات فيما يتعلق بصفقات تعبيد الطرقات، أو صفقات إعادة التهيئة، أو البناء أو أشغال توسيع المقرات.

وكشف المرصد الوطني للصفقات العمومية، أنّ من الشركات المدانة قضائيا، شركة لحوم بالوطن القبلي صدر في شأنها حكم قضائي باتّ، حيث أدينت في عملية توزيع منتجات مغشوشة وفاسدة على مؤسسات عمومية، إضافة إلى أنها خدعت الشاري العمومي في طبيعة ونوع المنتوج، وتسليم منتجات ليست موضوع المعاملة المتعاقد عليها.

وتراوحت عقوبة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، بين سنة واحدة و4 سنوات، وفق حجم التجاوزات.