ضباط مصريون يعلنون العصيان في وجه السيسي… ويحشدون الأمن والجيش لإحداث التغيير في مصر

القاهرة ــ لندن ــ الرأي الجديد

كشفت مجموعة من الضباط السابقين بالجيش المصري، وقوى وطنية وقطاعات مجتمعية مختلفة، عن أنها بصدد صياغة مشروع جديد للتغيير في البلاد، داعية جموع المصريين إلى “المشاركة بقوة في الاحتجاجات المرتقب اندلاعها يوم 11 نوفمبر الجاري، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)”.

وأوضحت المجموعة، في أول بيان لها، حمل عنوان “حرية 1″، أنها في تشاور وتواصل وتعاون مستمر مع بعض مَن وصفتهم بـ “المخلصين والشرفاء” في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والقوى السياسية الوطنية داخل وخارج البلاد.

كما كشفت المجموعة عن أن مشروع التغيير – الذي تعكف الآن على بلورته بصورة نهائية – يرتكز على “مشاركة الجميع في بناء المستقبل المنشود بلا إقصاء أو استثناء لأي أحد، وذلك عبر تشكيل مجلس رئاسي يشمل المكون المدني أولا والعسكري ثانيا، ويعاون هذا المجلس فريق رئاسي متكامل”.

محاولة جادة للتغيير
ولفتت المجموعة، إلى أنها ستعلن عن تفاصيل مشروعها المتكامل للتغيير قريبا، واصفة محاولاتها للتغيير بأنها “جادة ومخلصة وواقعية”، دون أن تكشف عن هويتها.

وتعهّدت المجموعة بالعمل على “كتابة دستور جديد يضمن قيم المجتمع المصري، ويحترم الأديان والذوق العام، ويضمن حقوق الإنسان في الحياة والطعام والشراب والتعليم والصحة والإقامة والسفر والتعبير عن الرأي”.

وواصلت حديثها بالقول: “لن يفيد النظام الحاكم أي إجراءات قام أو سيقوم بها سواء من خلال إطاحته ببعض الشرفاء والمخلصين في مؤسسات وأجهزة الدولة، أو غيرها من الممارسات التي نتحسب لها جيدا، ومهما فعل فنهايته باتت حتمية لأول مرة”.

وتابع بيان المجموعة: “نحن لن نتأخر بعد اليوم عن جموع شعبنا الذي يعاني من ويلات السلطة التي عاثت في الأرض فسادا واستبدادا وظلما وقهرا، ونتعهد بأننا سنكون قريبا إلى جوار شعبنا الكريم، وسنعلن عن أنفسنا في الوقت المناسب، والذي نراه بات أقرب مما يتصورون”.

عصيان عسكري من الداخل
وأكمل البيان: “نناشد أبناءنا وإخوتنا وزملاءنا من القوات المسلحة، بعدم الانصياع لأوامر هذا النظام حال قيامه بإصدار أوامره لتنفيذ الخطة إرادة 1 أو 2 أو 3 أو 4، فسلامتكم من سلامة شعبكم. ولن يكون الجيش المصري بعد اليوم مهاجما أو مانعا لإرادة أبنائه وإخوته، بل سيكون دوما سندا وحصنا لأمتنا وشعبنا ومقدرات وطننا العزيز”.

وأردف البيان: “عند صدور أوامر من النظام بتنفيذ الخطة (إصرار) لتشغيل المؤسسات المدنية في حال توقفت عن العمل نتيجة للإضراب المدني الشامل، نرجو من أبنائنا وإخوتنا بالقوات المسلحة المنوط بهم تنفيذ الخطة، عدم الانصياع لأوامر هذا النظام”.

وأضاف البيان: “كما نطالب أبناءنا بالفرقة 2 مشاة ميكانيكي المتمركزة في قاعدة الهايكستيب (حسين طنطاوي حاليا)، وكذلك الفرقة 9 المدرعة المُتمركزة في منطقة دهشور، وكذلك قوات الجيش الثاني الميداني المُتمركزة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وقوات الجيش الثالث الميداني في عجرود بمحافظة السويس، بعدم الانصياع لأوامر النظام بقمع المتظاهرين في القاهرة الكبرى”.

وأوضحت المجموعة أن تحركها المرتقب يأتي “نظرا لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد على أيدي نظام انقلابي قمعي فاشل، ومن أجل الفلاح الذي أصبحت حياته مُثقلة بالهموم والديون، ومن أجل العامل الذي فَقد مصنعه، ومن أجل الطالب الذي أصبح بلا أمل في المستقبل، ومن أجل الموظف الذي لا يحصل على حقوقه”.

استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها
وشدّدت على ضرورة “استعادة هيبة ومهام الجيش والشرطة والقضاء التي حددها الدستور والقانون، من أجل استعادة هيبة وكرامة أمة أهدرها هذا النظام الفاشل المتآمر”، مؤكدة أنها “ستعمل بجد على استعادة جميع حقوق ومقدرات الوطن التي باعها أو تنازل عنها هذا النظام”.

وأكدت أن “جميع المسؤولين في كافة مؤسسات الدولة، مسؤولون عن إدارة مهام أعمالهم وعدم تعطيل مصالح الشعب كل في مكانه.

كذلك المسؤولون بالمنافذ البرية والبحرية والجوية مسؤولون عن عدم السماح لأي مسؤول بالسفر خارج البلاد وعدم السماح بخروج أي أموال نقدية أو معادن ثمينة من خلال الطرود الخاصة أو الحقائب الدبلوماسية”.

وأشارت المجموعة إلى أن “مدراء الأمن بالمطارات المدنية والعسكرية والموانئ والمنافذ البرية يعدّون مسؤولين مسؤولية مباشرة عن سفر أي مسؤول أو خروج أي طرود خارج البلاد، وذلك حتى إشعار آخر”.

وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر جراء الدعوات التي أطلقها نشطاء ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11/11، وسط توتر ملحوظ في أداء السلطة الحاكمة وإعلامها، واستنفار أمني واسع في القاهرة والمحافظات المختلفة.