معلومات مثيرة: أطماع الإمارات بقناة السويس تتزايد… والسيسي بين ضغوط الجيش ورغبات بن زايد

القاهرة ــ الرأي الجديد

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، عن حالة غضب كبيرة لدى الجيش والمخابرات المصرية من تغول الاستحواذات الإماراتية على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري وخاصة في قلب القاهرة وقناة السويس، الممر الاستراتيجي الهام مصريا وعالميا.

وقال الموقع، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أكد أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي يتعرض لضغوط من حليفه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، للاستحواذ على أراض ومشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية من قناة السويس.
وذلك إلى جانب، مناطق جديدة في قلب القاهرة منها جزيرة “الوراق”، وسط نهر النيل، ومبنى وزارة الخارجية المطل على ضفة نيل القاهرة، مع انتقال مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا شركات تابعة لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأهمها شركة “وطنية” للبترول.
وقال الموقع، إنه أمام ضغوط ابن زايد، فإن السيسي، في حيرة من الاستجابة لمطالب الأول، وبين الاستجابة لضغوط الجيش والمخابرات، الذين لا ينظرون بارتياح للتحمُّس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس.

تهديد للسيادة
الموقع، الاستخباري الفرنسي، أكد أن الجيش والمخابرات، يرون أن “تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية”.
ووصف الإمارات بأنها أشرس المنافسين في سباق الاستحواذات على الأصول المصرية وأن “موانئ دبي” العالمية، أول من حصلت على موطئ قدم في منطقة قناة السويس عام 2018، عبر الاستثمار في ميناء العين السخنة المصري، على البحر الأحمر.
ولفت إلى أن رغبة ابن زايد، في السيطرة على شركة “وطنية” للبترول، التي تملك أصولا من الأراضي بشرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، تمكن هيئة الإمارات للاستثمار، من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة المصرية.

الإمارات… تضغط
وكان موقع “مدى مصر”، قد أشار في تقرير له في أكتوبر الجاري، إلى أن الإمارات تمارس ضغوطا على مصر على عكس أدوار الدعم السابقة.
وقال الموقع، نقلا عن مصادر خاصة به، إن الإمارات التي لعبت دور الضامن لمصر لدى صندوق النقد الدولي في قرضي عامي 2016 و2020، رفضت القيام بهذا الدور بمشاورات القرض الحالي، الذي تطلبه مصر منذ مارس الماضي.
وقال الموقع: “والأسوأ من ذلك، أن الإمارات ضغطت على صندوق النقد الدولي لاتخاذ موقف حازم في المشاورات حيال انخراط الجيش في الاقتصاد، والإصرار على تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري كليا”.

مخططات التخريب
الباحث المصري في الشؤون الأمنية أحمد مولانا، قال إنه “في حال بقاء السيسي في الحكم رغم تخريبه للاقتصاد المصري، فإنه سيكمل في مخططات بيع الأصول المصرية للشركات الإماراتية”.
وفي تقديره لاحتمالات تماهي الجيش مع مواصلة النظام السماح بالاستحواذ الإماراتي على الأصول الاستراتيجية أو رفض تلك الاستحواذات ومقاومتها، وخاصة مع الطمع الإماراتي في شركات الجيش نفسه، وفي أراضيه بقناة السويس، فيعتقد مولانا أن “الجيش سيمررها لهيمنة السيسي الكاملة عليه”.
ويعتقد الباحث المصري، أن “الحالة الوحيدة لوقف التوغل الإماراتي في مصر، هي حدوث احتجاجات شعبية تجعل السيسي يتراجع عن هذا التوجه”.

“تغول” إماراتي
ويتزايد الاستحواذ الإماراتي على الاقتصاد المصري بشكل مطرد، مشكلا إمبراطورية في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والمصارف، وغيرها.
وهناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: “أبو ظبي الأول”، و”أبو ظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبو ظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”.. لتصبح الإمارات صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، بحسب موقع “مصراوي” المحلي.
وتواصل “موانئ دبي العالمية” استحواذها على مشروعات هامة بمحور قناة السويس، ففي نوفمبر 2019، حصلت على أرض صناعية بالمنطقة الصناعية هناك بمساحة 35 كيلومترا.
ومنذ نوفمبر 2019، أقامت الدولتان منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بمجموعة من القطاعات والأصول، يديرها صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق أبو ظبي السيادي.
واشترت “القابضة (ADQ)، حصة مجموعة “اللولو العالمية”، لتستحوذ بذلك على سلسلتي “الهايبر ماركت”، و”السوبر ماركت” في مصر منذ أكتوبر 2020.
الشركة الحكومية الإماراتية (تأسست عام 2018)، اشترت كامل حصة شركة “بوش هيلث” في شركة آمون للأدوية المصرية عام 2021.
وفي قطاع الصحة تمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، فيما تتحكم في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار.
يذكر أنّ الإمارات تسعى منذ فترة، للسيطرة الاستراتيجية على مسارات التجارة البحرية في مصر واليمن والخليج العربي”.

استحواذ على البنوك البارزة
وفي 20 جانفي 2021، استحوذ بنك “أبوظبي الأول” على كامل حصة بنك “عودة” في مصر، ما جعل البنك الإماراتي أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة بمصر من حيث الأصول، بنحو 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار).
وفي 14 مارس 2021، تقدمت شركة “الدار العقارية” الإماراتية، بعرض استحواذ على حصة أغلبية (51 بالمئة) بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، إحدى كبريات شركات العقارات المصرية.
وفي 6 أفريل 2021، أُعلن أن شركة “أدنوك” الإماراتية للبترول تحالفت مع شركة أبوظبى القابضة “ADQ” الإماراتية للاستحواذ على شركة “الوطنية للبترول” المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
وقدم بنك “أبوظبي الأول” 9 فيفري 2022، بعرض للاستحواذ على حصة حاكمة بالمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار الرائدة بالعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصادر: العربي21 + الرأي الجديد