صلاح الدين الجورشي: نحتاج إلى حوار وطني.. ودستور 2022 سيسقط ما إن تتغير موازين القوى
تونس ــ الرأي الجديد
اعتبر ممثل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، صلاح الدين الجورشي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أن الدستور الجديد لسنة 2022 هو “خطوة إلى الوراء، ويتضمن العديد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة لحقوق تعتبر أساسية”.
وتابع الجورشي أن أهم إشكال يمثله الدستور، أنه أسقط حسب تعبيره في ديباجته وروحه المرجعية الحقوقية العالمية، والتي تعتبر وجها آخر للفكر الديمقراطي القائم على توازن السلط، وتمكين المواطنين القدرة على المحاسبة والمطالبة والمراقبة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في حلقة نقاش نظمتها الشبكة بالتعاون مع “معهد تونس للسياسة” بعنوان :نحو حوار وطني حول الدستور، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحريات “.
وقال إن دستور 2022 فرض علينا مضيفا أن إشكاليته الأساسية أنه أضعف مجموعة المؤسسات والمفاهيم الجوهرية للحركة الحقوقية والديمقراطية.
وتابع أن دستور 2022 جاء لينسف المسار الديمقراطي ويضعنا أمام مسار آخر قائم على “الشعب يريد” مقابل “الزعيم الذي يثق فيه الشعب”.
كما شدد الجورشي على أن هناك “حاجة ضرورية إلى تنظيم حوار وطني معتبرا أنه دون حوار لن نصل إلى بداية تغير الأوضاع والعودة إلى الأسس الديمقراطية”.
وشدد الجورشي، إلى أنّه “لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021″، مضيفا أنّ دستور 2022 “دون مستقبل، وسيسقط ما إن تتغير موازين القوى”..
