هيئة الانتخابات تمدد في توقيت الترشح للانتخابات التشريعية.. والمعارضة تقاطع

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن التمديد في فترة الترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 17 ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.
وقالت الهيئة في بيان إن “مجلسها المجتمع الاثنين قرّر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لـ 3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى السادسة مساء.
وأضاف البيان: “يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم من استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم”.
ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج انتخابي يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث، قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي وإزالة التزكيات، بسبب ما اعتبره “تلاعبا” و”تفشي المال الفاسد”.

كما أقر سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

وبلغ العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للإنتخابات التشريعية، إلىغاية يوم أمس الأحد، 891 ملفا منها 774 للرجال و117 فقط للنساء.

وطرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، وعن الاقتراع على الأفراد، وعن تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى نية عدم قبول مرشحي الأحزاب، وعدم السماح للأحزاب بدعم مرشحيهم في الحملات الانتخابية..
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، تعدّ إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 جويلية الماضي.

وتقاطع أبرز الأحزاب التونسية، الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب شكوكها حول طريقتها وانفراد رئيس الجمهورية وضع قانونها..