“حزب الإئتلاف الوطني التونسي” يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية هذه الأوضاع

تونس ــ الرأي الجديد

حمل حزب “الإئتلاف الوطني التونسي”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، بحكم “جمعه لكل الصلاحيات الدستورية”.

وحذر الحزب، من تنامى الإحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، ومن خطورة ما قد يؤول إليه الحراك الإجتماعي، اذا اتسع وإنتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لإندلاعه، منبّها إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن من بين هذه الإجراءات، ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض كتلة الأجور، ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية.

وجدّد دعوته لإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الإجتماعية والأحزاب السياسية والمنظمات والخبراء والكفاءات من القوى الحية، وذلك تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إلى ضرورة استباق الأحداث حتى لا تعصف الأزمة الحالية للبلاد.