حزب “المسار”: لن نشارك في الإنتخابات … وحتى الدستور الذي وضعه سعيّد يتعارض مع القانون الإنتخابي

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن حزب “المسار الديمقراطي الإجتماعي”،  عدم مشاركته في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، يوم 17 ديسمبر 2022.

وأكد الحزب، في بيان له، أن القانون الإنتخابي الحالي، “غير دستوري”، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية، مبرزا أن “الحلّ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء، معربا عن انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب وأحزاب ومنظمات وجمعيات لإستعادة المسار الديمقراطي، والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية”.

وإعتبر الحزب، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مستمر في توجهه الإنفرادي رغم ضعف مشروعية الدستور الشعبية ليصدر قانونا انتخابيا جديدا، يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه، مشيرا إلى أن هذا القانون خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين و مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من نظام الاقتراع وحرمان المترشحين من التمويل العمومي فضلا عن تضمنه تقسيما ترابيا اعتباطيا لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي.