تونس ــ الرأي الجديد
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن، 4 سنوات، مع خطية مالية قدرها 16 ألف دينار، في حق مستشار سابق بسفارة تونس بلندن.
وتتعلّقل بالمتهم المحال بحالة سراح، تهم تعلقت بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه سواء لخاصة نفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وقد قام المتّهم، بتدريس ابنتيه بالخارج على حساب أموال السفارة.
