تونس ــ الرأي الجديد
كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن أحد المؤسسات الناشطة في مجال انتاج وتسويق الدواجن الترفيع في القيام بعمليات “مضاربة غير مشروعة”.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، تولت فتح بحث اقتصادي، بهدف متابعة نسق الإنتاج و التسويق في قطاع الدواجن والتثبت من مدى التزام المتدخلين بمقومات شفافية المعاملات التجارية فضلا عن التثبت من إمكانية وجود ممارسات تتطابق وعمليات المضاربة غير المشروعة.
وقد خلص البحث الاقتصادي، إلى معاينة تعمد أحد المؤسسات الناشطة في المجال بالقيام بممارسات شملت الترفيع في مرحلة أولى من نسق الإنتاج و التخزين خاصة للحوم الديك الرومي وإقرار عملية تخفيض في حجم الانتاج خلال شهري جويلية و أوت 2022، في مرحلة ثانية بالرغم من الارتفاع المسجل في نسق الطلب للضغط على مستويات الأسعار قصد الترفيع فيها.
وشددت على أن هذه الممارسات، قد ساهمت في إحداث نقص في لحوم الدواجن وشرائح الديك الرومي من جهة، وارتفاع في مستويات أسعارهامن جهة أخرى.
وتمّ تحرير محضر بحث، ضد المؤسسة المعنية من أجل المضاربة غير المشروعة بتخزين سلع لإحداث ندرة و الترفيع المفتعل في أسعارها وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.
وتمّ حجز كميات من شرائح الديك الرومي المجمدة إلى جانب استكمال بقية الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
