ماهي أسباب “تبخر” شَهرية التونسي في مواجهة فقدان المواد الأساسية

تونس ــ الرأي الجديد

أكد الخبير الإقتصادي، عبد القادر بودريقة، أن السبب الرئيسي وراء فقدان بعض المواد الأساسية في السوق التونسية، وجود أزمة مالية تعاني منها الدولة.
وأوضح عبد القادر بودريقة، أن المواد المستوردة والتي تنفرد الدولة بتوزيعها، هي التي تسجل نقصا، في حين أنّ بقية المواد، موجودة بالكميات الكافية، بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل مستمر، معتبرا أنّ السبب الرئيسي وراء الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، وُجود خلل في طريقة توريد الدولة لهذه المواد الحيوية، وأقرّ في المقابل، بوجود إشكال في سلسة التزود على المستوى العالمي، جرّاء جائحة الكوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبيّن بودريقة، أن النقص الحاصل في المحروقات، الأسبوع الماضي، يعود إلى اشتراط المزودين خلاص قيمة الشحنة قبل السماح بدخول البواخر المحمّلة إلى الموانئ التونسية، مبرزا أن “الوقت قد حان، لمراجعة نظام تفّرد الدولة بتوريد بعض المواد الأساسية وتوزيعها، مع مراعاة أن تكون هذه العملية، تحت مراقبة الدولة، لتحديد الأسعار والتحكم في التزود، ومقاومة الإحتكار”، حسب تعبيره.

* قيمة الـ 100 دينار تساوي حواليْ 60 دينارا:

وردّا عن سؤال تعلق بسبب ارتفاع حجم إنفاق المواطن التونسي، وعدم قدرته على مجابهة المصاريف، بيّن الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، أنّ نسبة التضخم في تونس تُعد مرتفعة جدّا، حيث بلغت 8 %، في حين أنّ النسبة المعقولة لا يجب أن تتجاوز 3 %، مضيفا أنّ قيمة الـ 100 دينار تراجعت مقارنة بالسنوات العشر الماضية، وأصبحت اليوم، تساوي حواليْ 60 دينارا، وهو مايعكس “فقدان الأموال لقيمتها” وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وقال إنّ ارتفاع نسبة التضخم، يضرّ الطبقات المتوسطة والهشّة، في حين أنّه يساهم في ازدهار ثروة الطبقة الثرية وأصحاب الأملاك والعقارات، حسب تعبيره.

* حلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن لا يكمن في الزيادة في الأجور:

وقال الخبير الإقتصادي، أنّ الحلّ لمعالجة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، لا يكمن في الزيادة في الأجور، بل في تحسين الخدمات الموجهة إليه، في إشارة إلى منظمومة النقل وقطاعات الصحة والتربية والرياضة، و استئناف نشاط دور الشباب والثقافة، حسب تعبيره.