“المرصد الأورومتوسطي”: قلقون جدا من سجن “عطية” بقرار “جائر” و”متحيّز” وبتهم “غير حقيقية”

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عن قلقه الشديد، إزاء إصدار محكمة عسكرية تونسية حكمًا بسجن الصحفي، “صالح عطية”، 3 أشهر بعد إدانته بتهم “فضفاضة وغير حقيقية”.

وقال “المرصد”، في بيان له، أنّ الحكم القضائي العسكري جائر ومتحيّز، إذ لا ينبغي من الأساس محاكمة الأشخاص على خلفية إدلائهم بآراء أو تصريحات معارضة وناقدة، فضلًا عن أنّ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعدّ إمعانًا في الجور وتطبيعًا للهيمنة العسكرية على الحياة المدنية.

وأشار “المرصد الأورومتوسطي”، إلى أنّ سجن صالح عطية، يتسّق تمامًا مع حملة السلطات التونسية على الحريّات، والتي بدأت منذ إعلان الرئيس “قيس سعيّد” التدابير الاستثنائية في يوليو 2021، وشملت احتجاز صحفيين ومعارضين ومنع شخصيات سياسية وقضائية من السفر، وإغلاق مقارّ ومكاتب لوسائل إعلام محلية وعربية.

وأعرب المرصد، عن خشيته الكبيرة من تصاعد الإعتداءات على حرية الرأي والتعبير والنشر في تونس، بعد إقرار الرئيس “قيس سعيّد” للدستور الجديد الذي تضمّن نصوصًا تقوّض الحريّات وتمسّ بالبنية الديمقراطية للدولة، وتعطي الرئيس صلاحيات واسعة، ولا سيما في الجهاز القضائي، منبّها من أنّ سلوك الرئيس التونسي منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، يثير مخاوف كبيرة من إمكانية استناده إلى الدستور الجديد لشرعنة وتصعيد الحملة على المنتقدين والمعارضين، إذ سعى على نحو كبير إلى السيطرة على القضاء بما يؤشر على ما يبدو إلى نوايا باستخدامه لتقويض الأصوات الناقدة والانتقام من المعارضين.

وشدّد المرصد، على أنّ محاكمة الصحافيين والمدونين أمام المحاكم العسكرية يمثّل تعديًا على المبادئ القانونية المستقرة بحق المدنيين في محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، كما أنّ المبادئ التوجيهية الصادرة عن “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” والمكلفة بتفسير “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”–والذي صادقت عليه تونس عام 1983- نصّت على أنّ عمل المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر فقط على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون، وأنّه لا ينبغي للمحاكم العسكرية في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين.

ودعا “المرصد الأورومتوسطي” السلطات الحاكمة في تونس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي “صالح عطية”، والتراجع عن سياسة استهداف الصحافيين والمعارضين، والتوقّف عن استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة والناقدة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الرئيس “قيس سعيّد” بالعدول عن سياسته الإقصائية، والدعوة إلى حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية من أجل وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، وضمان العودة إلى المسار الديمقراطي.