“الحزب الجمهوري” يعلّق على بلاغ وزارة العدل بخصوص القضاة المشمولين بالإعفاء

تونس ــ الرأي الجديد

إعتبر “الحزب الجمهوري”، أن (بخصوص القضاة المعفيين)، “تضمّن تصعيدا لا مبرّر له، من قبل الوزارة وسلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد تأزيم الأوضاع، بالإصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم، ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر”.

وكانت وزارة العدل، أعلنت في بلاغ مقتضب مساء أمس الأحد، أن القضاة المشمولين بالإعفاء (57 قاضيا)، “هم محل إجراءات تتبعات جزائية”، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وطالب الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الإثنين، “رئيس السلطة القائمة (قيس سعيّد)، بإعتباره المعني الأول بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، بالإعلان عن احترامه لأحكام القضاء والإذن بتنفيذها فورا”، داعيا الرئيس إلى “الإعتذار للقضاة المعفيين، لما نالهم من مس بمكانتهم وإلى رد الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات إخضاع السلطة القضائية أو توظيفها”.

وأضاف أن “سياسة إضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة، نال من مكانة تونس، على الساحة الدولية، في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم والإسناد، لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار”، وفق نص البيان.