تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بالتمديد في الإحتفاظ مدة 5 أيام، إضافية بخمسة إطارات من ولاية زغوان، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي والإداري، بتعاونية ولاية زغوان.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، قررت سابقا اخلاء سبيل وال سابق على زغوان وكاتب عام الولاية وإطارين إثنين آخرين، والإبقاء بحالة احتفاظ على خمسة إطارات أخرى وإحالة الأبحاث على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية.
