هذا ما طالب به “المعهد العربي للديمقراطية” فيما يتعلّق بالصحفي صالح عطية !
تونس ــ الرأي الجديد
طالب “المعهد العربي للديمقراطية”، السلطات التونسية، بـ “الإفراج الفوري عن الصحفي المحتجز ظلما، لليوم الـ 64 على التوالي، صالح عطية”.
ودعا المعهد، في بيان له، اليوم الجمعة، وتحصّلت “الرأي الجديد”، على نسخة منه، إلى “الكفّ عن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية”.
وعبّر المعهد العربي للديمقراطية، عن “رفضه المستدام للإنقلاب على مسار الإنتقال الديمقراطي والانحراف الكبير بالسلطة، الذي جرى يوم 25 جويلية 2021، معتبرا أن كل ما ترتب عنه من اجراءات وأوامر ومراسيم فاقدة لأي شرعية دستورية وقانونية”، وفق نصّ البيان.
وفيما يلي نصّ البيان كاملا:
تونس: الجمعة 12 أوت 2022
بيان
حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس
في سياق متابعته لمستجدات الوضع السياسي واهتمامه بمستقبل المشروع الديمقراطي في تونس، يهم المعهد العربي للديمقراطية التذكير بمواقفه الثابتة التالية:
١- رفضه المستدام للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي والانحراف الكبير بالسلطة، الذي جرى يوم 25 جويلية 2021، واعتبار كل ما ترتب عنه من اجراءات وأوامر ومراسيم فاقدة لأي شرعية دستورية وقانونية، بما في ذلك الاستفتاء الأخير والدستور المرتبط به، خصوصا في ظل الاقبال شديد التواضع ونسبة المشاركة المتدنية المسجلة يوم الاقتراع.
٢- تمسكه بدستور الانتقال الديمقراطي، دستور الجمهورية الثانية 26 جانفي 2014، والدعوة إلى تعديله في إطار آليات تشاركية ذات مصداقية وحوار وطني حقيقي دون اقصاء، لتفادي الهنات الواردة في هذا الدستور، والمجمع على ضرورة مراجعتها بين الأطراف السياسية والمدنية المؤمنة حقا بالنظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات وتوازنها، والضامن للحريات وحقوق الانسان والتداول السلمي على السلطة.
٣- مطالبته رئيس الجمهورية بإعادة السلطة إلى الشعب وتمكينه من ممارسة سيادته في انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، بعد اعادة الاعتبار لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوافق على قانون انتخابي بين مكونات الحياة السياسية، خصوصا منها تلك الحاصلة في اخر انتخابات على تفويض مواطني، وذلك كسبيل للخروج الفعلي من الازمة السياسية.
٤- تحذيره الشديد من السياسات المتبعة خلال الاشهر الماضية، تلك العاملة على اضعاف المنظومة الحزبية والمجتمع المدني باعتبارها أجهزة وسيطة بين الدولة والمجتمع، والمعتمدة بنسق تصاعدي على أجهزة القوة الصلبة لملئ الفراغ الحاصل، وهو ما قد يدفع البلاد نحو مخاطر غير مسبوقة من الفوضى والصدام وزعزعة السلم الأهلي، في ظل غياب للمؤسسات التي تؤطر المواطنين وتضمن سلمية مبادراتهم وتحركاتهم في ظل احترام القانون والحق في التعبير الحر عن الموقف والرأي.
٥- دعوته الحكومة ووزارة العدل الى احترام قرارات المحكمة الادارية الخاصة بابطال قرار عزل القضاة، واعادة القضاة المعزولين بشكل فوري إلى وظائفهم والكف عن استهداف السلطة القضائية، التي تشكل أهم الضمانات الديمقراطية لحقوق المواطنين.
٦- تذكيره بأن أفضل السبل لتحصين سيادة البلاد من كل تدخل خارجي، تكمن في احترام الممسكين بدواليب السلطة والمسؤولية لقواعد الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان والحريات، وعدم المساس بالمؤسسات الدستورية، وتحكيم الشعب عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة للخروج من الأزمات السياسية المستجدة.
٧- تنبيهه لأهمية النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن أي صراعات سياسية أو ايديولوجية، والامتناع عن توظيفهما في خدمة أي طموحات شخصية أو فئوية، على حساب مصالح الدولة العليا وقيم الدولة الجمهورية الديمقراطية العليا.
٨- مطالبته السلطات بالافراج الفوري عن الصحفي صالح عطية، وعن جميع سجناء الرأي، والكف عن احالة المدنيين على المحاكم العسكرية.
٩- دعوته القوى السياسية والمدنية الديمقراطية لمواصلة نضالاتها وتحركاتها والتكتل والوحدة من أجل استعادة النظام الديمقراطي.
