“مساريون لتصحيح المسار” عن سعيّد: عليه التخلّص من نزعة الإنفراد بالرأي والقرار
تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”، بيانا اعتبرت فيه أنه لا بد من “الإقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الإستفتاء كانت متدنية، مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك، وهو ما سيحدّ لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية الرئيس”.
وقد حمّل المساريّون (صوّتوا بلا على مشروع الدستور)، قيس سعيّد، الذي “منح لنفسه، وفق الدستور الجديد، كل الصلاحيات والوسائل”، مسؤولية إيجاد حلول عاجلة “للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية الحارقة التي تتخبّط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة”.
ودعا المساريون، في بيانهم الذي حمل عنوان “ماذا بعد الإستفتاء” ؟، إلى “التخلص من نزعة الإنفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة والقبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد، وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن”.
وجاء في البيان، أن الدستور الجديد “جعل سلطات رئيس الجمهورية وقراراته، خارجة عن كل محاسبة ودون أي سلطة مراقبة”، داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين، “إلى اليقظة التامة إزاء أي انزلاقات تسلطية أو توجه نحو التضييق على حرية الرأي والتظاهر وإزاء النزعة الواضحة، إلى الزيغ بالدولة عن طابعها المدني، نحو دولة دينية تصبح فيها المكاسب التقدمية مهددة”.
وأكد “مساريون لتصحيح المسار”، تمسكّهم بسيادة القرار التونسي ورفضهم القطعي كل تدخل لدول أجنبية في شؤون تونس الداخلية، مهما كانت درجة الصداقة وعلاقات المصلحة التي تربطها بهذا الطرف أو ذاك.
