تونس ــ الرأي الجديد
عبّر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشّغل، عن إدانته الشديدة، لما إعتبره “عنفا شديدا” سلّط على المتظاهرين والصحفيين ونقيبهم، خلال “المسيرة السلميّة”، التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة.
وإعتبر الإتحاد هذه الإعتداءات، “مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض”.
وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد، بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في هذه “الانتهاكات”، محملا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، المسؤولية عن هذا “الإنحراف الاستبدادي” مطالبة بـ”وقف أيّ توجّه قمعي”، ومعبرة عن رفضها لاستخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
