مجلس شورى “النهضة” يدعو إلى مقاطعة الإستفتاء … ويرفض محاكمات الصحفيين والسياسيين المعارضين لـ “الرئيس” !
تونس ــ الرأي الجديد
إعتبر مجلس شورى “حركة النهضة”، أن ”الإستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية”، على ما إعتبره ”دستور الإنقلاب” الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات”.
وأضافت “النهضة”، في بيان لها، عن “موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته”، مؤكدا س أن ”النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الإستفتاء عملا باطلا، ناتجا عن ما وصفه بـ “إنقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها”، معبّرا أن ”إستهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 جويلية”، محمّلا ”مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لما وصفها بـ”سلطة الإنقلاب” التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك”.
وعبّر المجلس “عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من إستهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها”، مؤكدا “رفضه القاطع للمحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء”، معتبرا ”أن ما تقوم به “سلطة الإنقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها”، وفق نص البيان.
ودعت الحركة، ”كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ البلاد من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى”، منبها من ”خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها”.
وأكد المجلس، أن ”سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد الا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع”، حسب ما جاء في البيان.
