تونس ــ الرأي الجديد
قررت دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس”، إلى قاضي التحقيق المتعهد لإستكمال أعماله، ومن بينها إستنطاق رئيس “حركة النهضة”، المشمول بالأبحاث، في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.
ويأتي هذا القرار، بعد رفض دائرة الإتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، وإستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة (7) بحالة سراح، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس”، المحامي مختار الجماعي، لـ (وات).
