تونس ــ الرأي الجديد
كشفت منظمة “أنا يقظ”، أنها تقدّمت بشكاية جزائية ضدّ كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد والهيئة العليا للإنتخابات، في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر.
وتأتي الشكاية، على خلفية “خرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائي”.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الشكاية تأتي على خلفية ما أطلق عليه “المذكّرة التفسيريّة”، والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لها بتاريخ 05 جويلية 2022 والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022، مشيرة إلى أن رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية 2022 يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.
وأكدت أنّ التّنصيص على وجوبيّة نشر المذكرة التفسيرية، قبل بداية الحملة يجد تبريره في الرغبة في النّأي بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن المشاركة في حملة الإستفتاء، وحتّى يتكوّن لدى المواطنين والمواطنات والأطراف المشاركة في الحملة الإدراك الكافي، بما جاء به نصّ مشروع الدستور والأهداف الّتي يرمي هذا المشروع إلى تحقيقها وتحديد موقفهم من النص بكلّ حريّة.
