نقابة الصحفيين تطالب بـ “الإفراج الفوري” عن الصحفي المعتقل صالح عطية … وتدعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن قضيته
تونس ــ الرأي الجديد
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجهات القضائية بـ “إطلاق سراح الصحفي المعتقل صالح عطية فورا”.
وطالبت النقابة، في تقريرها خلال شهر جوان، القاضي العسكري إلى التخلّي عن الملف لفائدة القضاء المدني.
ودعت نقابة الصحفيين، إلى إعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين، وإستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية، وإعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
وشدّدت النقابة، على عدم خرق الإتفاقيات والإلتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي، بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
يذكر أن صالح عطية، يقبع خلف أسوار سجن “المرناقية”، لليوم السادس والعشرون على التوالي.
وفيما يلي التقرير كاملا:
تقرير شهر جوان 2022
الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.
وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد عاد نسق الاعتداءات للارتفاع منذ شهر ماي 2022 بعد انخفاضه خلال شهري فيفري وأفريل كما يلي:
| جانفي 2022 | 30 |
| فيفري 2022 | 12 |
| مارس 2022 | 17 |
| أفريل 2022 | 10 |
| ماي 2022 | 17 |
| جوان 2022 | 18 |
وقد طالت الاعتداءات 26 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 نساء و13 رجلا.
وقد توزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 21 صحفيا/صحفية و3 مصورين/ات صحفيين/ات وصاحبة مؤسسة ومعلق
ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة وحيدة.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة مصادرة وحيدة من ضمنها 11 مؤسسة تونسية و2 مؤسسات أجنبية.
وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 9 مناسبات، والاجتماعية في 4 مناسبات والقضائية في 2 مناسبات والفلاحية والرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها .
وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى التتبع القضائي والاعتداء الجسدي والمنع من العمل وحجب المعلومات في حالتين لكل منها.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي13 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وقد تصدر السياسيون/ات قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات تلاهم كل من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والموظفون العموميون بـ 3 حالات لكل منهما.
كما كانت الوزارات مسؤولة عن 2 اعتداءات وكان مسؤولون محليون وأساتذة جامعيون وأمنيون ولجان تنظيم ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 في ولاية تونس في 10 مناسبات، في حين سجلت ولايتي صفاقس والقيروان اعتداءين (2) اثنين لكل منهما وكل من ولايات المنستير وسوسة وتوزر ونابل حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 تدعو:
- رئاسة الحكومة إلى:
- إلزام الوزارات بإلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات.
- الالغاء الفوري للمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات.
- تفعيل مبدأ النشر التلقائي المنصوص عليه بمقتضى قانون النفاذ إلى المعلومات وتمكين الصحفيين/ات والمواطنين من حقهم في الاطلاع على سير العمل الحكومي بطريقة كافية ومنصفة وتضمن مبادئ الشفافية والمسائلة
- الجهات القضائية إلى:
- الاطلاق الفوري لسراح الصحفي صالح عطية وتخلي القاضي العسكري عن الملف لفائدة القضاء المدني.
- اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
- عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى:
- احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتقديم الضمانات الكافية لحرية العمل الصحفي واستقلاليته خلال تغطية حملة الاستفتاء ومجريات العملية الانتخابية وما يتعلق بها بطريقة تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في النفاذ والحصول على المعلومات.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
- الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
- التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
- التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.
