المقرّر العام لدستور 2014: تكرار وأخطاء وتغييب على مدنية الدولة في الدستور الجديد
تونس ــ الرأي الجديد
قال المقرر العام لدستور 2014، الحبيب خضر، في قراءة منه لمشروع الدستور الجديد المعروض على الإستفتاء: “بداية من المهم جدا أن نستحضر أننا إزاء نص منشور خارج إطار الشرعية، لدينا دستور نافذ وهو دستور الثورة ولدينا نص خارج الشرعية”.
وأضاف الحبيب خضر، مقدما ملاحظاته عن النص المقدم (الدستور الجديد): “أولا هذا النص كتب في توطئته بلغة ثقيلة وفيها تكرار وأخطاء لغوية لا تليق بنص يفترض فيه الدوام والثبات النسبي”.
وعن ملاحظاته بخصوص الفصول والبالغ عددها 142 في النص المطروح يرى خضر: “هناك فصل أول مختلف عن دستور 1959 و2014 (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)، أما الجديد فينص على أن (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة) وهو ما يفقده قيمته”.
وأضاف المقرر العام، “أن هناك تغييبا للتنصيص على مدنية الدولة، كما أن هناك أيضا حذفا لـ”كرامة” من الشعار”، وفق تصريحه لـ “عربي 21”.
وعن باب الحقوق والحريات، يعتبر الحبيب خضر، أنه مأخوذ في غالبه حرفيا من دستور الثورة على الرغم من بعض التعديل.
وفي ما يتعلق بالسلطات، أكد خضر أنها باتت وظائف مقابل سلطة قوية جدا لرئيس الجمهورية غير خاضعة لأية رقابة.
وفي رده إذا كانت مطلقة، أجاب خضر: “نعم مطلقة، سلطانية ليس فيها لا إعفاء ولا محاكمة ولا أي شيء، حتى عند ارتكاب الخيانة العظمى أو الإضرار بمصالح البلاد أو الذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني لا أحد يقدر على محاسبته”.
وأضاف أن سلطاته تمتد في اتجاه بقية السلطات فله أن يتحكم في التشريع والقضاء فضلا عن كونه متحكما أصلا في الحكومة.
وبخصوص السلطة التشريعية، يقول الحبيب خضر: “تقوم على الثنائية وهي في حالة ضعف، تسن النصوص التي تحيلها على الرئيس وكل نص لا يعجبه يمكن أن يسقطه عبر تفعيل آلية الرد التي تجعل المصادقة عليه ثانية عسيرة جدا، كما أنه يمكنه في كثير من الوضعيات أن يحل المجلس الذي لا ينسجم معه هذا فضلا عن كون أعضاء المجلس عرضة لسحب الوكالة منهم”.
ولفت النظر إلى أنه “لم يتم التنصيص على انتخاب رئيس المجلس بما يعني أنه يمكن أن يتم تعيينه، فالرئيس في تلك الحالة سيختار أي نائب ينصبه رئيسا للمجلس”.
وبين خضر، أنه ووفق النص المنشور فإن السلطة التنفيذية برأس واحد فالرئيس هو من يختار الحكومة ويعفيها ما يجعلها “ضعيفة وخاضعة” تم نزع كل الصلاحيات حتى من رئيس الحكومة ولم يحافظ إلا على تسمية فارغة “رئيس حكومة”.
ولفت خضر، إلى أن “القضاء بات مجرد وظيفة ولا يوجد أي تنصيص على تحجير التدخل في القضاء” كما تم الاستغناء عن أعلى الهيئات الدستورية باستثناء هيئة الانتخابات، وأما المحكمة الدستورية فهي تابعة وضعيفة وعاجزة عن اتخاذ قرارات ضد إرادة الرئيس.
