تونس ــ الرأي الجديد
أقرّ المشرع أن يدخل مشروع الدستور الجديد، حيز التطبيق إبتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الإستفتاء من قبل الهيئة العليا للإنتخابات.
وأقر المشرع أن يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الإستفتاء وهو 25 جويلية 2022، تجسيدا لإرادة في التمسك بالنظام الجمهوري.
وقد أورد المشرع في نص مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء مبدأ استمرار العمل في المجال التشريعي، بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 ستمبر 2021، المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد انتخابات أعضائه.
وأقر المشرع أن تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني، للجهات والأقاليم حيز النفاذ، إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
وينفذ هذا القانون، كدستور للجمهورية التونسية.
