هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي “تكذّب” وزارة الداخلية … وتتحدّث !

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت هيئة الدّفاع عن القيادي السّابق بـ “حركة النهضة”، و رئيس الحكومة الأسبق، حمّادي الجبالي، أنه “محتجز خارج إطار القانون”، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة أمس، حول “إستدعائه”، هو “كذب صريح”، إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة، بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”، وفق تعبيرها.
وأكدت هيئة الدّفاع، في بيان لها، أن تناول جهة أمنيّة (وزارة الدّاخلية) بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لإستهداف رئيس الجمهوريّة، “يهدف إلى التّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، ويكشف وضع وزارة الدّاخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتعاون مع وزارة العدل”، حسب تقديرها.

وذكرت الهيئة، أنّ “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر، بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل”، وصولا إلى “الإيقاف الكيديّ والمجانيّ”، بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا، وفق نصّ البيان.

وحمّلت هيئة الدّفاع عن الجبالي، السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة، “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ”.