“منظمة المادة 19” الدولية: ملاحقة صالح عطية أمام القضاء العسكري أمر “مرفوض”
تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت “منظمة المادة 19″، عن إستنكارها الشديد، لملاحقة الصحفيين والصحفيات أمام القضاء العسكري، وذلك في تعليقها على قضية الإعلامي المعتقل صالح عطية.
وفيما يلي بيان المنظمة:
“تستنكر منظمة المادة 19 مواصلة ملاحقة الصحفيين/ات أمام القضاء العسكري في قضايا متعلقة بحرية التعبير والصحافة، وتتمسك بدعوتها إلى احترام مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. [1]
أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اليوم 13 جوان 2022، بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي صالح عطية بعد أن تولى سماعه في حالة إيقاف على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة يوم الجمعة 10 جوان، مفادها أن الجيش رفض طلبا رسميا لرئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل ضد اتحاد الشغل وذلك بمحاصرة مقراته وغلقها بالقوة ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية العسكرية، وهو خبر وقع نفيه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان رسمي له يوم 11 جوان 2022.
وتم إيقاف صالح عطية يوم السبت 11 جوان بعد أن فتحت النيابة العسكرية في اليوم نفسه بحثا تحقيقيا حول ما أدلى به الصحفي لقناة الجزيرة، وذلك على أساس جرائم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي (الفصل 72 من المجلة الجزائية) ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك (الفصل 128 من المجلة الجزائية) والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته (الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية) والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات (الفصل 86 من مجلة الاتصالات)” .
تعبر منظمة المادة 19 عن استنكارها الشديد لمواصلة ملاحقة الصحفيين/ات أمام القضاء العسكري في مسائل تعتبر من صميم اختصاص القضاء العدلي، الأمر الذي يشكل تهديدا لحرية التعبير وللحق في المحاكمة العادلة، خاصة أمام تواتر هذه الممارسة التي طالت الصحفيين/ات والمدونين/ات والسياسيين/ات مثل عامر عياد[2] وأمينة منصور[3] وكذلك ياسين العياري. [4]
وتجدد منظمة المادة 19 دعوتها السلطات القضائية إلى استبعاد مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية ومجلة العقوبات والمرافعات العسكرية في تتبع الصحفيين/ات والمدونين/ات والسياسيين/ات، الذين يعبرون عن آرائهم ومواقفهم والاقتصار فقط على أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.
وفيما يلي رابط المقال:
