تونس ــ الرأي الجديد
قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن الحقّ في الإضراب ليس حقّا مطلقا، ولا يحقّ لبعض القطاعات والأسلاك الحساسة أن تخوض إضرابا، على غرار القضاء والأمن.
وأكد أمين محفوظ، أنه سيبذل قصارى جهده إلى التنصيص على عدم شرعية تنفيذ قطاعيْ الأمن والقضاء للإضرابات، في الدستور الجديد.
وتابع: “الإضراب حقّ ولكن يجب أن يُنظم بقانون بعيداً عن الفوضى، ولا يمكن للإضراب أن يتسبب في تعطيل المصالح لفترة طويلة، وبعض الدول تنظم الإضراب ولا تسمح باستمراره لأكثر من يوم واحد”.
