2.اعلامأهم الأحداثالمشهد السياسيبانوراماحقوقياتمجتمع مدنيوطنية
مرصد الحقوق والحريات: محاكمة صالح عطية فيها “إنتهاك” للقانون وللمعاهدات الدولية
تونس ــ الرأي الجديد
أكد مرصد الحقوق و الحريات بتونس، أن محاكمة الإعلامي، صالح عطية، أمام القضاء العسكري، يعدّ “إنتهاكا جديدا للقوانين والمعاهدات الدولية”.
وشدّد المرصد، في بيان له، على أن الصحفيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية، في إطار المرسوم عدد 115، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
بيان مرصد الحقوق والحريات بتونس
بيان « مدني جديد … أمام المحاكم العسكرية “
في انتهاك جديد للقوانين والمعاهدات الدولية تستمر السلطات التونسية في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وهي محاكمات ارتفعت وتيرتها خاصة بعد الإنقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021 ، لتشمل عددا من معارضي رئيس الجمهورية ولتصبح أداة لتصفية خصومه السياسيين ولترهيب منتقديه من المدنيين، سواء كانوا نوابا أو محامين أو صحفيين .
وقد أصدر قاضي التّحقيق العسكريّ بالمكتب الثّالث بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس، يوم أمس الإثنين 13 جوان 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية على خلفيّة تصريح إعلامي، بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و86 من مجلّة الاتّصالات،
وغيرها من التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي نفس التهم الجاهزة التي وجهت ” آليا تقريبا ” لكل معارضي رئيس الجمهورية الذين أحيلوا سابقا أمام القضاء العسكري.
وإذ يؤكد المرصد على موقفه المبدئي الذي ضمنه ببياناته السابقة وتحركاته الاحتجاجية بمناسبة مختلف المحاكمات العسكرية منذ سنة 2015 ، فإنه يجدد :
1- تنديده باستـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام مـحاكم عـسكرية، واعتبارها من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للمعاهدات الدولية ولدستور الجمهورية التونسية الذي نص في الفصل 110 منه على أن”المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية “، كما أنّ المحاكمات العسكرية للمدنيين تعدّ مخالفة أيضا لمبادئ الأمم المتّحدة لحماية حقوق الإنسان التي تؤكد على أنّه “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على المخالفات العسكريّة تحديدا التي يرتكبها العسكريّون “.
2- تحميل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات لرئيس الجمهورية باعتباره الحاكم الوحيد والمتحكم في كل السلطات التنفيذية، القضائية والتشريعية .
3- تأكيده على أن الصحفيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية في إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ، دون ترهيبهم أو هرسلتهم بقانون الإرهاب أو أمام المحاكم العسكرية بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام .
4- استنكاره توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وملاحظة أن النيابة العمومية والعسكرية لا تتحركان في المدة الأخيرة إلا من أجل تتبع خصوم رئيس الجمهورية، في حين أنها غالبا ما لا تحرك ساكنا إزاء حملات التحريض ونشر الكراهية ودعوات التقاتل التي تصدر عن أنصاره أو الموالين له.
