تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العسكرية يالإحتفاظ بالإعلامي، ومدير موقع “الرأي الجديد”، صالح عطية.
وقد علّق القاضي حمادي الرحماني، على مسألة إيقاف صالح عطية.
وفيما يلي التعليق:
“الخطر الأكبر ليس في زيف الخبر…الخطر يكمن في احتمال صحة الخبر…
✍#القاضي #حمادي_الرحماني
التحقيق يكون في الخبر لا في صاحبه!
من أغلق المؤسسات الدستورية لا يُعجزه غلق مقرات الاتحاد…فلم التعجب من الخبر؟
منطقيا، النيابة العسكرية معنية بفتح تحقيق في تصريحات الصحفي صالح عطية بأمر الرئيس بغلق مقرات اتحاد الشغل في سياق ما – صدقت أم لم تصدق -، ولا بفتح تحقيق في الصحفي صالح عطية نفسه لأنها إن فعلت ذلك وضعته مباشرة ومبكرا في قفص الاتهام إذ سلّمت استباقا بعدم صحتها لمجرد أن نفاها الأمين العام لاتحاد الشغل، والحال أن صدق الخبر وصحة الوقائع الواردة على لسانه يمكن أن تتأكد بوسائل أخرى قد يملك الصحفي أدلة إضافية عليها…خصوصا وأن مسألة إغلاق مقرات الاتحاد أمر لا مستبعد ولا مستحيل على رئيس جمهورية سبق أن تجاسر على مؤسسات دستورية شرعية و “مقدّسة” فأغلق #البرلمان، وأغلق مقر هيئة مكافحة الفساد، وأغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء قبل حله…فماذا يُمثل غلق مقرات الاتحاد أمام الأهوال التي تم اقترافها إزاء مؤسسات الدولة…وما الغريب في أن يأمر الرئيس بذلك؟
الخطر الأكبر ليس في زيف الخبر…الخطر يكمن في احتمال صحة الخبر…
#سيّب_صالح_عطية!”
