تونس ــ الرأي الجديد
تم الاعلان عن تشكيل هيئة ( مفتوحة ) للدّفاع عن الاعلامي صالح عطيّة، وتجنّدهم للدّفاع عن حقّه، على أن يحاكم أمام القاضي المدني، وطبق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة.
وفي نفس السياق علق سمير ديلو، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، ان “إحالة الصحفي على القاضي العسكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين مندرجة في سياق تخويف الإعلاميّين في ظروف الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد “.
