القضاة يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي.. رفضا للقرار الرئاسي بعزل 57 قاضيا

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

يتواصل إضراب القضاة التونسيين اليوم، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذا لقرار جمعية القضاة التونسيين، التي أعلنت الإضراب لمدّة أسبوع كامل قابل للتجديد.

وأعلنت جمعية القضاة أمس، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99 بالمائة في اليوم الثاني من الإضراب، أي يوم الثلاثاء، رفضا لقرار الرئيس قيس سعيد، عزل 57 قاضيا، بذريعة الفساد وقضايا أخلاقية، وتورط بعض القضاة في عدم إحالة القضايا والمماطلة فيها، لأسباب سياسية ومصلحية، حسب زعمه.

وقالت الجمعية في بيانها، “نفذ عموم القضاة العدليون والماليون والإداريون قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني الثلاثاء 99 بالمائة”.

ودعا القضاة، إلى “مزيد من التعبئة والاحتشاد لإنجاح التحركات القادمة”.

وكان رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، قال إن “نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، والإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.

وردا على إضراب القضاة، أمر الرئيس قيس سعيد، وزيرة العدل، باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، مشددا على أن “المرفق العمومي للدولة، لا يمكن أن يتوقف”.

وكانت الجلسة الطارئة لجمعية القضاة، التي انعقدت قبل أيام، اتخذت قرارا بمنع أي قاض من الترشح بمناصب زملائهم المشمولين بقائمة الإعفاء، وعدم الترشح إلى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات.

وكانت إقالة القضاة، قوبلت برفض واسع من النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نقد دولي لافت، سيما من إيطاليا والولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية، واتحاد القضاة الدوليين، وغيرهم.

يذكر أنّ الجلسة الطارئة للقضاة نهاية الأسبوع المنقضي، قررت إحداث “هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة”، للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية، والتحركات المستقبلية حسب تطور الأوضاع.