تونس ــ الرأي الجديد
إستنكرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، “عزل قضاة سواء بناء على شبهة أو دونها، ودون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة”.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن رفضها للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تمّ إعفاؤهم وحرمان القضاة المعفيين من حقّهم الطبيعي في التقاضي، معتبرة أن اشتراط ممارسة حقّ الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم، هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة.
وأكدت نقابة عدول الإشهاد رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي قالت إنه “يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية”، محذّرة ممّا ينجرّ عنه “من أخطار تمسّ الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط”، مستنكرة “صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدّي الصارخ على صلاحياته وإنتهاك استقلال السلطة القضائية”، مشدّدا على ضرورة الإضطلاع بدوره الاصلاحي والإسراع في محاسبة من ثبت تورّطه في ملفات الفساد والإرهاب والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة.
وشدّدت النقابة، على دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مبرزة أن إصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار إصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي.
