محامون: “عزل” القضاة يأتي بسبب عدم رضوخهم للتعليمات وإنتقاد “الإنقلاب”

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات،” عن رفضها لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المتعلق بـ “عزل” 57 قاضيا.

وأعربت المجموعة، في بيان لها، منذ قليل، عن رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقّهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب، مؤكدة أن “قائمة العزل تضمّ عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم، ممّا يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لإنتقادهم للإنقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها”.

وندّد المحامون، بـ “إستهداف سلطة الإنقلاب للقضاء تارة بالوصم والتشويه، وطورا بالعزل والترهيب”، داعية القضاة و المحامين إلى التصدي لتغوّل السلطة، حسب نصّ البيان.

وفيما يلي نصّ البيان:

الحمد لله وحده، في تونس في 02 جوان 2022
✅ بيان
بعد إطلاعها على المرسوم عدد 35 المؤرخ في غرة جوان 2022 المتعلق باتمام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022
المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ، وبعد الاطلاع على قائمة الإعفاءات التي شملت 57 قاضيا يهم مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات أن تعلن ما يلي :

اولا : تعبر عن استنكارها و رفضها لقرار إعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم و مناقشة ما هو منسوب إليهم ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم و الدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب.
ثانيا :توضح للرأي العام ان قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها على هوى سلطة الانقلاب،
ثالثا : : تندد بما تمارسه سلطة الانقلاب من استهداف للسلطة القضائية تارة بالوصم والتشويه وطورا بالعزل والترهيب .
رابعا : تدعو شرفاء القضاء و المحاماة الى التصدي و بكل قوة لهذا العبث و الذود عن استقلال السلطة القضائية ازاء تغول سلطة الانقلاب.
الإمضاء : محامون لحماية الحقوق و الحريات