المخابرات المصرية تستحوذ على أكبر المؤسسات الصحفية … وغضب يسود الصحفيين

القاهرة ــ الرأي الجديد

قالت مصادر صحافية مصرية موثوقة، أن الحكومة المصرية، قررت نقل ملكية أصول ثلاثة من أكبر المؤسسات الصحافية القومية، إلى إحدى “الجهات السيادية”، بعد أن تلقت تعليمات مباشرة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك، في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

ذرائع مختلفة
وذكر إعلاميون مصريون في تغريدات على “تويتر”، إن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة لمؤسسات “الأهرام” و”دار التحرير” و”روز اليوسف”، تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه مصري.

وتمتلك المؤسسات الصحافية الثلاثة، أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وغاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.

وأفادت المصادر الإعلامية، بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، دمج مجلتي (الكواكب) و(طبيبك الخاص) في مجلة (حواء)  الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحافية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من بداية جوان الجاري..

غضب في أوساط الصحفيين
وسادت حالة من الغضب بين الصحافيين بسبب قرار الهيئة، إلغاء مجلة (الكواكب) الفنية العريقة، التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة (طبيبك الخاص) الطبية الشهرية المتخصصة، التي صدر العدد الأول منها في جانفي 1969.

ونشر صحافيون مصريون عدداً من الأغلفة القديمة لـ “الكواكب” التي كان يتمنى أكبر نجوم الفن، الظهور على غلافها، وسط انتقادات لقرار وقفها، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة – بخلاف الإيقاف بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة – ومنها العمل على تطويرها حتى تعود جاذبة للقراء كما كانت، بدلاً من تضييع ريادة مصر وتراثها الثقافي.

وأكدت المصادر أن الصحافيين في مصر، باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات الرئيس السيسي على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.