مسؤول ليبي يشكو المبعوثة الأممية ستيفاني إلى “غوتيرتش” وسفراء 12 دولة في العالم.. وهذه الحيثيات
طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد (وكالات)
قدم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجيلاني رحومة، شكاية بشأن المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، حول وجود “إخلال” من جانب بمقتضيات وظيفتها، و”تجاوز” لاختصاصاتها، وفق تقديره.
وتم توجيه الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش..
وقال رحومة للأمين العام: أن “ويليامز قامت برفض التواصل مع هيئة الدستور دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية المعنية بالمسار الدستوري”.
وتابع أن ويليامز “اجتمعت تقريبا بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية”.
معارضة منعت الاستفتاء
وفي 29 جويلية 2017، انتهت الهيئة من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه لاقى معارضة كبيرة ما حال دون إجراء استفتاء شعبي عليه.
وأردف رحومة أن ويليامز “رفضت إشراك هيئة الدستور في أية حوارات أو مؤتمرات تُعنى بمناقشة العملية الدستورية، وآخرها الحوارات الجارية في القاهرة حول المسار الدستوري”.
نص الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة
وبمبادرة من ويليامز تشكلت لجنة ليبية مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري).
وتجتمع هذه اللجنة في مصر للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في محاولة لإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط.
واعتبر رحومة هذه اللجنة، “لجنة موازية لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة، مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي وأحكام القضاء الليبي الصادرة في الخصوص”.
تدخل سافر ومنحاز
واعتبر أن “ما تقوم به ويليامز يتعارض مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ويعد تدخلا سافرا وواضحا لمصلحة أطراف بعينها (لم يحددها)، بغية تحقيق مكاسب سياسية لها”.
ودعا رحومة في نهاية شكواه غوتيرتش إلى “الإيعاز إلى الموظفين، وعلى رأسهم ويليامز، بعدم التدخل في المسار الدستوري، بشكل يتعارض مع الوثائق الدستورية الليبية أو بما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”.
كما وجه خطابه إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وسفراء كل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا والجزائر وتونس وقطر والإمارات.
الجيلاني رحومة
وتسعى الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”، في ظل مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، جراء وجود حكومتين متصارعتين.
وترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلى حكومة برئاسة فتحي باشاغا، نالت ثقة البرلمان مطلع مارس الماضي.
وتشترط حكومة الدبيبة أن تسلم السلطة إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي عام 2021.
المصدر: وكالة الأناضول
