ليبيا: “عقيلة صالح” يهدد بنسف كل المسار الليبي.. فكيف كانت الردود على تصريحاته ؟؟

ليبيا ــ مراسل “الرأي الجديد” / العربي البليدي

هل نسف عقيلة صالح كل الخطوات السابقة لكل المؤسسات وقلب الطاولة على الجميع؟ هل يحضر لحرب داخلية في طرابلس؟ هل يريد أن يضع الأمم المتحدة أمام أمر واقع جديد؟ كيف يمكن تفسير تهديداته الجديدة لمحافظ البنك المركزي والمؤسسات المالية الليبية؟

هذه التساؤلات، طفت على سطح الأحداث في ليبيا، بعد تصريحات عقيلة صالح أمس، والتي أثارت الكثير من الجدل في ليبيا، بين جميع الفرقاء..

فقد أكد عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أن “العاصمة الليبية ما تزال تحت سيطرة مجموعات مسلحة، ولا يمكن دخولها إلا بالاقتتال أو بموافقة هذه المجموعات، لكن تجنبا لإراقة الدماء، فإن سرت هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من المجموعات المسلحة”.

وهدد صالح خلال كلمة ألقاها في بداية اجتماع عقده بسرت مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من قبل البرلمان، كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقادة المؤسسات التابعة للبرلمان، بأنه “سيسحب الصفة الاعتبارية منهم، حال لم يلتزموا بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان”، مطالبا النائب العام الليبي، بمحاكمة كل من تسبب في التعدي على مؤسسات الدولة وعطل الانتخابات”.

ومن التصريحات التي لاقت جدلا واسعا في ليبيا، ما قرره رئيس البرلمان، بأنه سيعمل على صياغة دستور جديد، وسيعرض للاستفتاء قريبا، مطالبا بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي”، وفق كلمته.

محاولة لنسف التوافقات
وقال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، في تصريح إعلامي، أن “رئيس البرلمان لا يملك الحق في صياغة دستور جديد، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي، لا يحق له منفردا ولا لمجلس النواب مجتمعا، ولا حتى بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة”.

واضاف: “من الواضح أن عقيلة كما عودنا دائما، يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه”، بحسب تعبيره.

وأعرب عن خشيته من أن يكون ما يقوم به صالح ومن معه حاليا، “سيكون تمهيدا للتقسيم، أو لحرب جديدة في البلاد”..
واعتبر الوزير السابق، ونائب رئيس حزب العمل الوطني الليبي، عيسى التويجر، أن “اجتماع سرت وما تبعه من قرارات، ليس سوى محاولة جديدة، لإيصال حفتر إلى الحكم”.

من جهتها، قالت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن “تصريحات عقيلة تؤكد أن الهدف من كل هذه المماطلات والادعاءات بأن مشروع الدستور غير توافقي، هو عرقلة الانتخابات، والبقاء في المشهد، وضرب المسار الدستوري”.

وتابعت: “والمتتبع بدقة للوضع الليبي لن تفاجئه هذه القرارات، لأنه كلما ظهرت بوادر استقرار تمت المسارعة بإضفاء عناصر تعمق الانقسام، وتجبر الليبيين على الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك”، وفق تعبيرها.