محامون لحماية الحقوق و الحريات: قرار بودربالة “لا يمثّلنا” … والمشاركة في الهيئة الإستشارية “شهادة زور”

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق و الحريات”، عن إستغرابها من قبول عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، رئاسة الهيئة الإستشارية الإقتصادية والإجتماعية، المنصوص عليها بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية.

وأشارت المجموعة، في بيان لها منذ قليل، إلى أن قرار بودربالة هو “قرار فردي لا يمثّل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها”.

وأوضحت “محامون لحماية الحقوق و الحريات”، أن “المشاركة في الهيئة الإستشارية تعدّ شهادة زور تترتّب عنها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية”، حسب نصّ البيان.

ودعت المجموعة، إلى “مقاطعة الحوار المزمع تنظيمه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والذي وردت صيغته وطريقة المشاركة فيه وتركيبته ضمن المرسوم، واصفة إياه بـ “الشكلي و الإقصائي”.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا: 

الحمد لله وحده، تونس في تونس في 25 ماي 2022
✅ بيان
على إثر صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 و المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية
فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق و الحريات:
-1 : تذكّر بموقفها المبدئي الرافض لكل مراسيم سلطات الإنقلاب و ما انجر عنها من تفكيك لمؤسسات الدولة و انتهاك لقوانينها بهدف إرساء حكم الفرد.
2- تندّد بقبول عميد المحامين الأستاذ ابراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية و تعتبر أنه قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين و لا ينسجم مع تاريخ المحاماة و قيمها و مبادئها .
3- تستغرب انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق و يستهدف الحريات و يؤسس للدكتاتورية و لدولة الإستبداد.
4- تثّمن رفض عمداء كليات الحقوق و العلوم القانونية عضوية اللجنة الاستشارية القانونية و لجنة الحوار الوطني.
5 – تدعو الى مقاطعة هذا الحوار الشكلي و الإقصائي و عدم التورط في مسار تدمير دولة القانون و المؤسسات.
6- تعتبر أن المشاركة في الهيئة المذكورة شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية و جزائية و تاريخية.
.
الإمضاء : محامون لحماية الحقوق و الحريات