“إئتلاف صمود” ينشر مبادرة لـ “إنجاح” الحوار الوطني … هذه تفاصيلها

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن “إئتلاف صمود”، عن مبادرة، لـ “إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وحدّده المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، والصادر يوم الجمعة الماضي”.
وحسب بيان صادر عن “الإئتلاف”، فإن هذه المبادرة، تتمثّل أوّلا “في صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 من أجل “تلافي بعض النّقائص”، والإعلان عن تأجيل موعدي الإستفتاء المرتقب في جويلية المقبل، إلى يوم 23 أكتوبر 2022 والانتخابات التشريعية إلى ربيع سنة 2023.

وتتمثل النقطة الثانية من المبادرة، في دعوة المشاركين في الحوار، قيس سعيّد، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الإنتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى “يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للإطّلاع على المقترحات، وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن إنخراطا واسعا من أبناء الشّعب في الإستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشّرعيّة والمشروعيّة اللاّزمة للمنظومة السّياسيّة المؤسّسة للجمهوريّة الجديدة”.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا: 

*مبادرة ائتلاف صمود
من اجل إنجاح الحوار الوطني
بعد صدور المرسوم 30 الذي ينصّ على إحداث “اللّجنة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة”، وبعد رصد ردود أفعال ومواقف أهمّ المنظّمات الوطنيّة والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات وأساتذة الجامعة التونسيّة في مجال القانون والعلوم السّياسيّة، وانطلاقا من وعينا بتارخيّة اللّحظة التي يعيشها شعبنا وبأهميّة إنجاح الحوار الوطني الذي دعا له السّيد رئيس الجمهوريّة، ومدى تأثير مخرجاته على نجاح الاستفتاء الذي نصّ عليه المرسوم 117 وعلى نجاح مسار 25 جويلية، وتقديرا للدّور الذي يقوم به السّيد الرّئيس لإخراج البلاد من الأزمة الغير مسبوقة التي مرّت بها خلال العشريّة السّابقة، واعتبارا لأهميّة الدّور المناط بعهدة الرّئيس المنسّق للحوار الوطني السيّد العميد الصّادق بلعيد،
يتقدّم ائتلاف صمود بالمبادرة التّالية:
1/ بأن يتولّى الرّئيس المنسّق للحوار الوطني العميد الصّادق بلعيد، دعوة المنظّمات الوطنيّة وعلى رأسها الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل والأحزاب السّياسيّة المناضلة والدّيمقراطيّة، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 جويلية، وعمداء كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والقانونيّة، وكلّ من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوريّ يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهوريّة.
يعيد المرسوم التّكميلي للمنظّمات الوطنيّة، الدّور الرّيادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار، وينصّ على تشريك الأحزاب السّياسيّة المذكورة آنفا، كما يضفي صبغة تقريريّة، على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء، مع إعطاء الحقّ لرئيس الجمهوريّة في إمكانيّة إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه صالحا، في مناسبتين قبل صدور النّص النّهائي، للبدائل الدّستوريّة والقانونيّة المتفق عليها.
2/ أن يتولّى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهوريّة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطا واسعا من أبناء الشّعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشّرعيّة والمشروعيّة اللاّزمة للمنظومة السّياسيّة المؤسّسة للجمهوريّة الجديدة.
إنّ ائتلاف صمود، وإذ يعي أنّ بلادنا تعيش لحظة فارقة في تاريخها، سوف تحدّد مستقبل البلاد على مدى عقود، فإنّه يهيب برئيس الجمهوريّة وبالرّئيس المنسّق للحوار، للتحلّي بسعة الصّدر، وفتح أياديهما للقوى الوطنيّة من أجل إنجاح مسار 25 جويلية. كما يدعو كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي لدعم هذه المبادرة.
عاشت تونس حرّة أبيّة أبد الدّهر والمجد للشّهداء.