لجنة البندقية ستحدد موقفها من قيس سعيّد في هذا التاريخ القريب

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد”، من مصادر مطلعة، أنّ لجنة البندقية، زارت تونس خلال الايام القليلة الماضية، من أجل الاطلاع على الوضع السياسي في تونس عن قرب، وبناء موقف مما يجري بعيدا عما يتردد من تجاذبات بين الفرقاء السياسيين.

والتقت اللجنة، مع عدد من الشخصيات السياسية والخبراء في القانون الدستوري، إلى جانب رجال قانون وإعلاميين، في محاولة لتقدير موقف بخصوص الشأن التونسي.

ومن المنتظر، وفق مصادرنا التي رفضت الإدلاء بهويتها، أن اللجنة، التي يبدو أنها عادت إلى إيطالا، حيث مقرها المركزي،  ستعقد اجتماعا يوم 24 جوان القادم، لاتخاذ موقف نهائي مما يسميه معارضو رئيس الجمهورية وخصومه، بــ “انقلاب 25 يوليو” وما أعقبه من إجراءات ضدّ المسار الديمقراطي، وضدّ دستور 2014، في نسف واضح للمؤسسات الدستورية التي انبجست من الدستور وبنوده، وخاصة المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة المستقلة للانتخابات، وهيئة مراقبة دستورية القوانين..

ووفق المعطيات التي حصلت لدينا، ستعلن اللجنة، بشكل نهائي، عما إذا كان ما يقوم به قيس سعيّد، تصحيح لمسار ما بعد الثورة، أو هو انقلاب فعلا، وهو الموقف الذي سيشكّل لبنة أساسية في الموقف الأوروبي لاحقا من مجريات الأمور في تونس.

يذكر أنّ لجنة البندقية، تحرص على استكمال عملها بشأن الملف التونسي، قبل يوم 25 جويلية، تاريخ تنظيم الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الجمهورية..