رئيس معهد تونس: الرئيس ينبغي أن يكون حكما وليس حاكما.. والسلطة التنفيذية تحتاج إلى تعديل دستوري

تونس ــ الرأي الجديد

أكد أحمد إدريس، رئيس معهد تونس، بأن رئيس الجمهورية “يجب أن يكون حكما وليس حاكما”، موضحا بالقول: “حكم قوي إلى جانب حكومة قوية، وبرلمان يتمتع بجميع الوسائل لمراقبة الحكومة، حتى يكون هناك توازن فعلي بين السلطة التنفيذية والتشريعية”، مبرزا أنّ  النظام السياسي والانتخابي الحالي، خلق نظاما هجينا وغير متوازن”.

وأوضح أحمد إدريس، أن ثمة أقفالا في الدستور، منذ إنشائه قبل 7 سنوات. وكشف إدريس، بأنّ هناك 3 أجزاء تترجم هذه الأقفال، هي: أنّ الدستور لم يطبق في جانب كبير منه، نتيجة الفعل السياسي، فالحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة، “لكن هذا لم يحدث، وحصل ما يمكن التعبير عنه بــ “تحويل وجهة الدستور”، ونوع من التعسف على الدستور، حيث أصبح رئيس الجمهورية، هو الذي يقترح رئيس الحكومة، وهو الجزء الثاني من الأزمة، وفق تقديره.

وأضاف في حوار مع راديو إكسبريس أف أم، بأنّ غياب المحكمة الدستورية، ساهم في تكريس هذا التعسف، حسب قوله..

وأبرز رئيس معهد تونس، أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يسعى عبر الاستفتاء المنتظر يوم 25 جويلية المقبل، “إلى تغيير النظام السياسي، من أجل تكريس نظام سياسي، يمنح رئيس الجمهورية أكثر صلاحيات، وأيضا يعمل الرئيس قيس سعيد على تغيير نظام الانتخابات، من الانتخاب على القائمات، إلى الانتخاب على الأفراد، وذلك في إطار مشروعه المكنى بالبناء القاعدي”، وفق تعبيره.