“الدستوري الحرّ” يعلن عن توجّهه للجنة البندقية … ويشتكي قيس سعيّد !
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن “الحزب الدستوري الحرّ”، أنه توجّه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمّنت عرضا لما وصفه بـ “ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس”.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن “القانون الإنتخابي يهدف إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الإنتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، المتحكّم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة”.
وإتّهم “الدستوري الحرّ”، قيس سعيّد، “بالإنحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والإنتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكلّ سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية”.
وإتّهم الحزب، بـ”الإعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية “، وفق نصّ البيان.
