تونس ــ الرأي الجديد
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأريانة المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بـ “المشعوذ بلقاسم”، قرارا بتحجير بثّ مواد إعلامية سمعية أو بصرية أو كتابية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي من شأنها تداول صور أو مشاهد أو أقوال أو أفعال تمسّ من كرامة المرأة التونسية تعميما أو تفريدا متعلقة بمضامين الأبحاث المجراة في إطار مباشرة قضية الإغتصاب والتحرّش الجنسي والتطبيب والتحيّل، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وقرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأريانة، إحالة قراره المذكور على أنظار النيابة العمومية، لإتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في صورة مخالفة قرار التحجير.
