تونس ــ الرأي الجديد / سندس
استغربت هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، “مسارعة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ، والحال أن الأبحاث لا تزال في بدايتها”، وفق تقديرها..
وأعربت هيئة الدفاع، في بلاغ، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، ما وصفته بــ “سكوت وزارة الداخلية عن أسباب إعفاء رئيس فرقة الشرطة العدلية المتعهد بالبحث من مهامه عشية هذا اليوم، مع سحب الصفة منه”.
وفيما يلي النصّ الكامل للبلاغ الذي يتضمّن تفاصيل القضية وحيثياتها..
……………………………………………………………………………………………………………
بلاغ للرأي العام صادر عن هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي
يهمّ هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي وزوجته المجتمعة عشية هذا اليوم الموافق للثالث عشر من شهر ماي 2022، وبعد مسارعة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ، والحال أن الأبحاث لا تزال في بدايتها، أن تبين للرأي العام الوطني والدولي أهمية ما يلي:
أوّلا/
بعد أن بادر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، بإثارة تتبع ضد وكيلة الشركة من أجل تشغيل أجانب، وأذن بالمداهمة والتفتيش مسندا البحث إلى فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية، تولت الفرقة المذكورة حجز مادة “الأسيتيلان”المستعملة في طلاء المكيف المنزلي دون إذن قضائي منه، أو تحرير محضر حجز في الغرض، مسديا تعليماته إليهم بإحالة منوبتهم بحالة تقديم على الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بالعوينة للأبحاث المالية والاقتصادية.
وأمام اعتراض فريق الدفاع على هذا الإجراء التعسفي، ضرورة أن القانون لا يخوّل لمأمور الضابطة العدلية، نقل مظنون فيه إلا بعد توجيه استدعاء إليه، تراجع وكيل الجمهورية عن كل ذلك و أذن فورا بتسليمها استدعاء للحضور أمام الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بالعوينة للأبحاث المالية والاقتصادية فتنقلت الأستاذة سعيدة العكرمي إلى الوحدة المذكورة مدلية بشهادة طبية تفيد إقامة منوبتها بالمصحة بعد إصابتها بجلطة دماغية بسبب ذلك البلاغ الظالم، طالبة الاطلاع على الملف وتأجيل موعد السماع ريثما تستقر حالة منوبتها الصحية..
لكنها فوجئت في الواقع بأن وكيل الجمهورية بسوسة ٢ أذن بإجراء أبحاث أولية أخرى في قضيتين منفصلتين إلى جانب الأولى حيث أسند الثانية إلى الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني موضوعها الاتجار بالبشر في حين أسند الثالثة إلى الفرقة الجهوية للحرس الوطني بسوسة المختصة في المواد الخطرة موضوعها مسك مواد خطرة
ثانيا/
أن فصل الملفات عن بعضها البعض وإثارة التتبع في ثلاث قضايا من قبل وكيل الجمهورية بسوسة ٢ هو من قبيل التمهيد وتهيئة المناخ الإجرائي للاحتفاظ بالمنوبة ومطالبة قاضي التحقيق الذي سيقع تعهيده لاحقا بإصدار بطاقة إيداع ضدها بالسجن ضرورة أن ما ينسب لها لا يسنده الواقع والدفاع يقتصر في هذا السياق على توضيح ثلاث نقاط أساسية:
الأولى، أن ما تم حجزه لم يكن بإذن قضائي، ولا أحد من فريق الدفاع اطلع عليه رغم المطالبة بذلك بحضور عدل تنفيذ ولم يقع وصفه كما وكيفا صلب محضر حجز تام الموجبات القانونية.
والثانية أن جميع المواد تم التزود بها بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبموجب فاتورات ممضاة ومؤشر عليها..
والثالثة أن الأجنبيين الذين ينسب للمنوبة تشغيلهما بطريقة غير قانونية يقدمان في الواقع خدماتهما عرضيا من حين إلى آخر كلما دعت الحاجة إلى الاستعانة بخبرتهما أحدهما يقيم بالتراب الوطني بموجب بطاقة إقامة قانونية وثانيهما سبق له تقديم مطلب إقامة ومطلبه قيد الدرس
ثالثا/
تستغرب سكوت وزارة الداخلية عن أسباب إعفاء رئيس فرقة الشرطة العدلية المتعهد بالبحث من مهامه عشية هذا اليوم مع سحب الصفة منه
رابعا/
تبقى في حالة انعقاد
الأساتذة، أعضاء هيئة الدفاع:
ــــ سعيدة العكرمي
ــــ سمير ديلو
ــــ زهير بالحاج عمر
ــــ نورة المكني
ــــ عبد الناصر المهري
ــــ زياد الطاهر
ــــ أمين بوكر
